06/10/23

198

يشهد سهم علي بابا Alibaba تراجعًا ملحوظًا منذ أن سجّل أعلى مستوياته التاريخية في نهاية عام 2020. حيث شهد السهم بداية رحلة الهبوط القوية بعد أن قامت السلطات الصينية بفرض غرامة قدرها 2.8 مليار دولار بدعوى مكافحة الاحتكار، ثم قامت بمنع إدراج سهم أنت جروب (الذراع التكنولوجي المالي لعلي بابا) لعدم استيفائه للشروط التنظيمية. وهكذا يشهد سهم علي بابا تراجعًا كبيرًا في ظل سلسلة من الضربات المتتالية.

نبذة عن أنشطة علي بابا

شركة علي بابا هي شركة صينية تأسست في عام 1999، وتعمل في أربع مجالات رئيسية وهي؛ التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والوسائط الرقمية والترفيهية وكذلك مبادرات الابتكار. تمتلك الشركة مجموعة من المنصات الإلكترونية مثل؛ منصة التسوق “TaboMarketPlace” ومنصة “Tmall” وغيرها من المنصات الإلكترونية، وذلك بالإضافة إلى موقعي التجارة بالجملة؛ Alibaba.com و 1688.com.

كما تمتلك الشركة مواقع إلكترونية للتجارة بالتجزئة مثل AliExpress.com، ومنصات إلكترونية للفيديو مثل YouKu وAlibaba Pictures والتي توفر مجموعة متنوعة من المحتويات المرئية والمسموعة.

سهم علي بابا وعراقيل متتالية

في أبريل من عام 2020 قامت السلطات التنظيمية الصينية بفرض غرامة على شركة علي بابا بقيمة 2.8 مليار دولار وذلك على خلفية اتهامات بممارسة الاحكتار. وفي نوفمبر من نفس العام، قامت هيئة سوق المال في شنغهاي بتعليق الاكتتاب العام لشركة التكنولوجيا المالية “آنت جروب” التابعة لشركة علي بابا.

ثم تلقى سهم علي بابا ضربة جديد في نفس الشهر بعد أن أعلنت السلطات التنظيمية عن مشروع ضوابط رقابية جديدة لمكافحة احتكار الشركات العملاقة.

وفي 10 مارس الماضي، فقد تلقى سهم علي بابا ضربة قوية على خلفية ما أثير عن احتمال أن تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC بشطب مجموعة من الشركات الأمريكية المتداولة في البورصة الأمريكية بحجة أن تلك الشركات لا تقوم بتقديم بيانات تفصيلية عن قوائمها المالية.

عودة كورونا تضغط على سهم علي بابا

تأثر سهم علي بابا سلبيًا جراء عودة تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في عدد من المقاطعات الصينينة حتى طال نطاق هذا التفشي العاصمة بكين نفسها، وهو ما تتبعه إعاده فرض إجراءات الإغلاق واسعة النطاق حتى شملت المركز المالي الصيني شنغهاي، وتسببت تلك الإجراءات في ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي لدى المستثمرين مما أدى إلى تراجع جماعي للأسهم الصينية ومن بينها علي بابا.

وقد سجل سهم علي بابا تراجعًا على خلفية تخوفات ضغوط إجراءات الإغلاق وحالة عدم اليقين، حيث سجل السهم تراجعًا منذ بداية العام بنحو 26% ليستقر حاليًا عند مستويات 88.6 دولار بعد ان افتتح تداولات العام عند 119 دولار للسهم.

توقعات الأداء المالي لسهم علي بابا

خلال الربع السابق (والذي يعتبر الربع الثالث 2022 بحسب السنة المالية للشركة) حققت علي بابا إيرادات بنحو 37.94 مليار دولار وهو ما كان أعلى من إيرادات نفس الربع لعام 2021. كانت الأرباح أقل بكثير من توقعها لسنة 2021، حيث سجلت الشركة أرباح ربعية بنحو 3.2 مليار دولار فقط، مقابل أرباح خلال نفس الربع من 2021 بقيمة 11.99 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع 2022 في 6 مايو المقبل، وتتجه توقعات المحللين لأن تسجل علي بابا عائد للسهم بقيمة 1.12 دولار مقابل تسجيل 1.58 دولار للسهم في السنة الماضية.

توقعات أداء سهم علي بابا

من المعلوم أن الأسهم التي تظهر أداء سعري سوقي أقل من السعر العادل لها تكون هي الأسهم الأكثر جذبًا للمستثمر المدقق، إذ يكون التصحيح القوي وشيكًا في حقها. ويعتبر المحللين أن سهم علي بابا هو أحد تلك الأسهم ذات الأداء السوقي الأقل من سعرها العادل.

وفي هذا السياق؛ فإنه بحسب قاعدة البيانات لدى موقع TIPRANKS تسيطر النظرة الشرائية بقوة على التوصيات تجاه سهم علي بابا، فمن بين عينة حجمها 19 شركة من شركات الأبحاث جائت 16 توصية بالشراء للسهم مقابل توصيتين بالحياد وتوصية واحدة بالبيع. كما يبلغ متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهر نحو 171.40 دولار بما يوازي ارتفاع بنسبة 94% عن السعر الحالي للسهم.

ويرى المحللين أن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي طرحته الشركة والذي يقدر بنحو 15 مليار دولار يدعم بناء الثقة تجاه السهم من جديد، وقد تم بالفعل إنفاق 9.2 مليار دولار منه.

وخلال الفترة الأخيرة كانت الحكومة الصينينة قد شنت حملة قيود على شركات التكنولوجيا الصينية تتعلق بمكافحة الاحتكار واستخدام البيانات، وهو ما ألحق الضرر لسهم علي بابا بشكل كبير، إلا أن الحكومة مؤخرًا قد أعلنت أنها ستخفف تلك القيود المفروضة عن شركات التكنولوجيا، كما قالت أن القيود التنظيمية المطلوبة من الشركات التكنولوجية والعاملة من خلال الإنترنت ستكون أكثر شفافية وموحدة  بالإضافة لما أعلنته عن سياسات مالية لدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي ولدعم ثقة المستثمرين.