قادة السياسات المالية في اليابان يواجهون التضخم وضعف الين وزيادات الفائدة وسط إجراءات محتملة في أسواق العملات
قدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا ووزير المالية شونيشي سوزوكي بيانات حديثة للبرلمان تتعلق بالتضخم، أسعار الفائدة، والاستراتيجيات المعتمدة للتعامل مع الضعف المستمر للين. ألمح أويدا إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في حالة وصول التضخم الي 2٪، مع أخذ بعض العوامل مثل زيادة الأجور، ارتفاع أسعار النفط، وضعف الين الذي يساهم في تضخم الواردات بعين الاعتبار. كما تطرق سوزوكي إلى المحادثات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن التحضير لتدابير محتملة في سوق الصرف الأجنبي.
تأرجح زوج الدولار/الين الياباني حول مستوى المقاومة عند 155.00، ما جذب انتباه المشاركين في السوق. على الرغم من الاحترام الأولي لهذا المستوى، فقد أظهرت الأحداث السابقة أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية يمكن أن تقود الزوج للارتفاع. كما قد تشكل إصدارات بيانات مؤشر الاستهلاك الشخصي القادمة عاملاً إيجابيًا، يمكن تؤدي الى ارتفاع الزوج مدعومًا الفارق في أسعار الفائدة بين العملتين.
شهدت سوق صرف العملات مراكز قصيرة الأجل للين من قبل مؤسسات كبيرة، مما يدل على إمكانية حدوث انعكاس حاد. يمكن أن يؤدي أي تدخل من طوكيو لتقلبات كبيرة، كما حدث سابقا ممل أسفر عن تحركات كبيرة في زوج الدولار/الين الياباني. في الأيام القادمة، يجب التركيز على بعض الأحداث الرئيسية مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وأرقام التضخم لمؤشر الاستهلاك الشخصي، وإعلان مصرف اليابان لأسعار الفائدة، التي يمكن أن تؤثر على توجهات السوق وقرارات التداول. ستقدم هذه الأحداث رؤى حول النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في الولايات المتحدة واليابان، وبالتالي اتجاه أسواق العملات في المستقبل.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن