17/01/24

187

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بناء على تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي. وذلك استنادًا إلى تصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي. وفي ذات الوقت، أثرت المخاوف من الهجمات المحتملة على السفن في البحر الأحمر على الثقة العالمية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.3٪ إلى 102.94. وتراجع اليورو بنسبة 0.3٪ إلى 1.0912 دولار، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد في غضون أسبوعين. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.38٪ إلى 1.2679 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني أيضًا بنسبة 0.38٪ إلى 1.2679 دولارًا، مبتعدًا عن أعلى مستوى له خلال الخمسة أشهر الأخيرة تقريبًا والذي سجله في أواخر ديسمبر.

تأثرت الآراء التحذيرية من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة المبكرة على التوقعات العالمية لمعدل الفائدة. وصرح يواخيم ناجيل من البنك المركزي الأوروبي أنه ما زال من المبكر مناقشة خفض الأسعار وأن التضخم لا يزال مرتفعًا جداً. وقد قام اتجاه الأسواق المالية بتسعير خفضاً بنسبة 145 نقطة أساس على سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي هذا العام، من المرجح أن يبدأ في أبريل. وتشعر السوق بالقلق من أن تلك التصريحات المتشددة من البنك المركزي الأوروبي و التي يمكن أن تؤثر أيضًا على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي.

جراء مخاوف السوق، أدت الانقطاعات في منطقة البحر الأحمر إلى بعض الطلب على الملاذ الآمن. أعلن ممثل عن الحركة الحوثية اليمنية أن الحركة ستوسع أهدافها لتشمل سفن الولايات المتحدة بعد الضربات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواقعها في اليمن. نتيجة لذلك، انخفض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلاندي، واللذين يُعتبران مؤشرات لرغبة المخاطرة، بشكل حاد. هبطت العملتان بأكثر من 0.5٪ إلى أدنى مستوياتهما خلال شهر.

وينتظر المستثمرون الآن تعليقات كريستوفر والر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اتخذ منعطفًا متشائمًا في أواخر نوفمبر. ومن المتوقع أن يلقي خطاب والر في وقت لاحق يوم الثلاثاء الضوء على موقف البنك المركزي. انخفضت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس إلى 66٪ من 77٪ في اليوم السابق. ومع ذلك، يتوقع المتداولون تقديم خفض التمويل بمقدار 160 نقطة أساس هذا العام، متجاوزين تقديرات 140 نقطة أساس المقدرة الأسبوع الماضي.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5.3 نقطة أساس إلى 4.003%، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 4.211%. ومن حيث البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن تصدر تقارير حول النمو في الربع الأخير من العام في الصين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء. سيتابع متداولو الجنية الاسترليني عن كثب بيانات الوظائف والتضخم لهذا الأسبوع، التي ستساعد في تشكيل نماذج أسعار الفائدة. حاليا، تقوم السوق بتسعير حوالي 120 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ الأول في مايو.

وفي الوقت نفسه، انخفض الين بنسبة 0.29٪ إلى 146.15 دولار بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الجملة اليابانية ظل دون تغيير في ديسمبر مقارنةً بالعام السابق. وهذا يمثل الشهر الـ12 على التوالي من النمو بوتيرة بطيئة. وتشير البيانات إلى أن التضخم الاستهلاكي سوف يعتدل في الأشهر المقبلة، مما يقلل الضغط على بنك اليابان لسحب حزمة التحفيز الضخمة. كانت التوقعات بتحرّك سياسي من البنك قد دعمت الين في نهاية عام 2023، ولكن العملة لحقت بها الخسائر، وانخفضت 3٪ حتى الآن في يناير.

بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن